صدور حكم شرعي بإلزام مستثمر عقار

تم إقالته من شراء أرض من البائع بدفع مقابل سمسرة لسعاة  الأرض

تقدمت بدعوى وكالة ضد أحد تجار العقار و ذلك بعد أن امتنع عن تسليم موكلي الثلاثة نسبة وقدرها (2.5%) من سعي الأرض الواقعة بشمال الرياض مخطط الأمير سطام بن عبدالعزيز ومساحتها (300.000) ثلاثمائة ألف متر مربع، بعد أن اتفق مع البائع بموجب عقد مكتوب على شراء الأرض بمبلغ وقدره (58.500.000) ثمانية وخمسون مليون وخمسمائة ألف ريال، على أن يسلم المبلغ على دفعات و تستحق الدفعة الأولى بعد شهر من تحرير العقد.

وقبل سداد الدفعة الأولى عدل المشتري (المدعىعليه) عن الرغبة بشراء الأرض ووافق البائع على إقالته، وكانت دعوانا تنصب على قيام موكلي بأعمال الدلالة والسمسرة بين المشتري والبائع حتى تم الإيجاب والقبول من قبل المشتري وبنيت  دعوانا على أن عمل السمسار ينتهي بتقريب وجهات النظر بين البائع والمشتري ويفضي ذلك إلى تمام البيع، وبذلك يكون دور الساعي وعمله اكتمل وأن تمام البيع يكون بالإيجاب والقبول وحيث تنازل أحد المدعين الثلاثة عن حقه من السعي على أن يتحمل المدعين مصاريف  تخطيط الأرض كما اتفقوا على ذلك مع المشتري.

   صدر حكم فضيلة القاضي بالمحكمة العامة بالرياض رقم 120/32 وتاريخ 4/11/1424هـ والمؤيد بقرار محكمة التمييز رقم 439/ق/1 في 2/7/1426هـ، بإلزام المدعىعليه بدفع مبلغ (775.000) سبعمائة وخمسة وسبعون ألف ريال لموكلي مقابل أعمال سمسرة للمدعين.

وهذا الحكم فيما انتهى إليه منطوقه أقر مبدأ هام وهو أن السمسار بعد أن يقوم بالتزامه الذي يبدأ بعرض الأرض للمشتري، وعمل الوساطة و التفاوض بينه وبين البائع، وينتهي بإيجاب وقبول الطرفين يثبت حقه لمقابل السمسرة دون النظر إلى إقالة البائع للمشتري بعد تمام البيع ولزومه أو مسألة دفع الثمن أو ثبوت الإفراغ، أما وقت استحقاق وتسليم السعي للسمسار فهو يثبت بتمام انعقاد البيع بين البائع والمشتري ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك بين السمسار والمشتري على تأجيل تسليمه إلى ما بعد الإفراغ مثلاً أو دفع الثمن، وفي غير ذلك فهو مستحق بانعقاد البيع.

والله الموفق ،،،

                                                                                                            المحامي

                                                                                                  عبدالرحمن بن مقبل المقبل