دور المحامي 

         لا شك وأن المنظم السعودي عندما أصدر نظام المحاماة بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422هـ إنما كان ذلك تقديراً منه للدور الذي يقوم به المحامون في الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم  ومعاونة السلطة القضائية في تحقيق العدالة داخل المجتمع، إذ لا يكفي أن تكفل الدولة لمواطنيها حق التقاضي، بل لابد وأن يكون هناك من يمتهن مهنة الترافع عن الغير، حيث من المواطنين من يجهل أحكام الشرع والنظام ولا تكون لديه القدرة أو الخبرة في طرح منازعته على القضاء، إما لعدم قدرته على تكييف الواقعة محل النزاع وإما لتداخل أفكاره  وتضاربها وعدم القدرة على ترتيب دفاعه بالصورة التي تظهر للقاضي حقه، وهذا دائماً ما يجعل حق المتقاضي مهدد بالضياع ، خاصة إذا ما كان خصمه يملك الخبرة والحنكة وكان ألحن منه في الحجة ، من هنا يأتي أهمية دور المحامي في الترافع عن المتقاضين ، لما له من دور إيجابي أمام القضاء  ، خاصة بعد ما كثرت المنازعات أمام القضاء وتكدست ، وأصبح من الصعب على القضاة البحث والتنقيب عن مقصد ومرام المدعى في الدعوى التي أقامها أمامها .

 فالمحامي دائماً ما يتسع صدره  لموكله ، حيث يستمع إليه ويناقشه ويحاوره فيطمئن إليه ، فيطلعه على حقيقة الأمر وما تحت يده من مستندات ، فيبدى له المحامي المشورة والرأي ، إن كان على حق ، وإذا قبل مهمة الدفاع عنه ، أخذ على عاتقه مهمة البحث والتمحيص ، وبدأ في طرح دفاع موكله على القضاء ، بصورة تعين القاضي على فهم الحقيقة وإظهار وجه الحق في الدعوى ، ليبدأ دور القاضي في الموازنة بين الأدلة المطروحة عليه ،  والقضاء وما يملك من بصر وبصيرة كفيل بإعطاء كل ذي حق حقه.

 مكتب المقبل للمحاماة يضع بين يديك من خلال الشبكة العالمية خبرته في مجال المحاماة تسايراً مع التطور التقني و خدمة للمجتمع سعياً لتقديم أفضل و أ رقى الخدمات في مجال المحاماة و ذلك من خلال العديد من أقسام الموقع التي نسعى إلى تطويرها و تحديثها دوما ً ..

                                                                                           " المديـر العام لمـكتب المقبل للمـحامـاة 

                                                                                               المحامي : عبد الرحمن بن مقبل المقبل